أعلنت الحكومة عن إحالة مشروع إلى مجلس الأمة بقانون يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة.
على أن لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع:
«لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية، بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة».
وأضافت أن «مشروع القانون تضمن في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 1976 المشار إليه – والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل».
