كشفت مؤسسة الموانئ الكويتية عن أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الميناء البري في منطقة الشعيبة الغربية.
وذلك ليكون أرضا للصادرات والواردات والتفتيش الجمركي، حيث طرحت المؤسسة المناقصة الخاصة بعمل الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع الضخم الذي من المقرر أن يكون ضمن أكبر الموانئ البرية في منطقة الخليج.
وتهدف مؤسسة الموانئ الى منع الشاحنات من دخول منطقة الشعيبة الصناعية، لأغراض تتعلق بالأمن الصناعي بحيث يتم اجراء عمليات التفتيش بعيدا عن المنطقة وبطريقة سريعة وفعالة للتخفيف على ميناء الشويخ المكتظ بالحاويات والبضائع.
وكذلك لدعم خطة التنمية في الكويت، وتخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية العاملة بالميناء بسبب دخول عدد كبير من الشاحنات والأفراد إلى الميناء يوميا.
وترى مؤسسة الموانئ بضرورة توافر ميناء بري في المنطقة الجنوبية وذلك لتخفيف الجهد الأمني لفحص الحاويات والشاحنات وتقليل وقت الفحص ووقت انتظار الشاحنات على بوابات ميناء الشعيبة.
وتقليل زمن التخليص الجمركي للبضائع والحاويات وخفض الضغط على ميناء الشويخ وتقليل الازدحام المروري في منطقة مدينة الكويت.
وفضلا عن الحفاظ على البنية التحتية للميناء من المزيد من التدهور الناجم عن زيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى الميناء.
وقالت إن موقع الميناء البري يقع خارج منطقة الشعيبة الغربية الصناعية بين طريق الفحيحيل السريع وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع (والموضح بالخريطة المرفقة).
