مؤسسة البترول توضح حقيقة صدور حكم قضائي ضد بعض موظفيها بقضايا استيلاء على مال عام
نفت مؤسسة البترول الكويتية نفيًا قاطعًا ما تم تداوله من معلومات وأخبار على المواقع الإلكترونية بشأن صدور حكم قضائي ضد بعض موظفيها على خلفية تورطهم في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية عبر أوامر عمل وهمية بغرض الاستيلاء على المال العام.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنها تؤكد أن الأخبار المتداولة بشأن موظفيها لا تمت للحقيقة بصلة.
وأكدت أن الواقعة المشار إليها في الأخبار تتعلق بعاملين سابقين في إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، حيث تم فصلهم عن العمل في عام 2020 بعد التحقيق في الحادثة التي تم اكتشافها.
وأضاف البيان أن الشركة التابعة للمؤسسة قد قدمت بلاغًا للنيابة العامة ضد العاملين السابقين، حرصًا منها على الحفاظ على المال العام وحماية حقوق المؤسسة.
وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن ما تم تداوله من أخبار يتعلق بشخصين تم فصلهما منذ سنوات ولا علاقة لهما بأي من موظفي المؤسسة الحاليين، مشددة على أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه الواقعة تم اتخاذها وفقًا للأطر القانونية والإدارية السليمة.
كما طالبت المؤسسة وسائل الإعلام والجمهور بتوخي الدقة والحذر عند تناول الأخبار المتعلقة بالمؤسسة، وحثت الجميع على التعامل مع المصادر الرسمية فقط، التي هي الجهة المختصة بالتحدث عن المؤسسة.
وشدد البيان على أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الرقابة القانونية والتدقيق الإداري والمالي في جميع عملياتها، وفي الشركات التابعة لها، لضمان الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
