ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020، وكذلك مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2021/2022، كما ناقشت ملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بدر الملا في بيان صحفي، إن الاجتماع إنتهى إلى إمهال اللجنة للهيئة مدة شهر لتسوية كافة الملاحظات التي نوقشت في الاجتماع، على أن يتم عقد إجتماع لاحق بعد إنتهاء تلك المهلة للبت في ميزانية الهيئة.
وأوضح أن إجمالي مصروفات الهيئة في السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020 بلغ نحو 83 مليون و93 مليون دينار كويتى على التوالي، بينما بلغ إجمالي الإيرادات عن ذات السنتين الماليتين نحو 6 ملايين و3 ملايين دينار كويتى.
وأضاف أن إجمالي المصروفات المقدرة في مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 يبلغ نحو 98 مليون دينار كويتى، بينما قدرت الإيرادات بنحو 5.7 مليون دينار.
وقال الملا أن اللجنة تبين لها بعد المناقشة عدم وجود رؤية حكومية واضحة تجاه تبعية الهيئة السياسية، نظراً لصدور العديد من المراسيم خلال السنوات الأخيرة بنقل تبعية الهيئة لعدة وزراء، دون النظر لإختصاص الوزارة، وعدم ربطها بالسياسات الحكومية الأخرى، كالسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحسين البيئة، حتى تكون جميعها تحت مظلة واحدة، وهو الذى ساهم بتراجع أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى تجاوز الهيئة للعديد من القنوات الرقابية والتنظيمية كعدم العرض المسبق على ديوان المحاسبة قبل التعاقد وغيرها وهو ما يعد تجاوزا للقانون، مبينا ان اللجنة شددت على ضرورة الالتزام والتعاون مع الأجهزة الرقابية تطبيقا لسيادة القانون.
وقال ان الاجتماع تطرق إلى المؤشرات الخاصة بالزراعة والثروة السمكية، حيث تبين تراجعا في غالبية تلك المؤشرات كتراجع الإنتاج المحلي للثروة السمكية بنسبة 49% خلال السنوات العشر الأخيرة، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي إلا لمنتج البيض، إضافة إلى تراجع نسب الاكتفاء في أغلب العناصر.
وأضاف أن الإجتماع ناقش عدم تناسب النمو بالمساحات المزروعة مع النمو بعدد الحيازات المرتبطة بإنتاج الخضروات والمحاصيل، حيث بلغت نسبة الزيادة في المساحات المزروعة خلال السنوات العشر الأخيرة 4%، بينما زادت الحيازات لذات السنوات بنسبة 44%، مما يشير إلى خلل في رقابة الهيئة على ما يتم توزيعه من حيازات.
ونوه الملا إلى توجيه اللجنة بضرورة قيام الهيئة بالدور المناط لها في قانون إنشائها رقم 94 لسنة 1983 المتمثل بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبسط وفرض رقابة الهيئة على جميع القطاعات المختلفة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي لجميع العناصر تحقيقا للاكتفاء الذاتي تحقيقا للمصلحة العامة.
وبين أنه فيما يخص الاختلالات المالية والإدارية والرقابية والاختلالات المتعلقة بالعقود وتنفيذها، فقد نتج عنها تسجيل الأجهزة الرقابية للعديد من الملاحظات نتيجة قصور الهيئة في إدارة تلك الملفات، علما بأن غالبية تلك الملاحظات مستمرة منذ عدة سنوات، دون وضع حلول لها، مشيراً إلى تشديد اللجنة على ضرورة الإسراع بحسم تلك الملفات، مما يسهم بضبط الأعمال وترشيد الإنفاق العام.
