لجنة الميزانيات البرلمانية تعيد تقييم موجودات البنك المركزي من الذهب
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتى مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2021/2022 والحساب الختامي للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020 وملاحظات الجهات الرقابية بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بدر الملا في بيان صحفي إن اللجنة استعرضت موجز للبيانات المالية للبنك المركزي، حيث بلغ إجمالي المصروفات للسنتين الماليتين 2018 / 2019 و2019 / 2020 مبلغ 45 و48 مليون دينار كويتي على التوالي، بينما بلغت الإيرادات لذات السنوات المالية 258 و242 مليون دينار كويتي، وبلغ صافي أرباح عن هاتين السنتين 212 و194 مليون دينار على التوالي.
وأوضح أنه فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية 2021 / 2022 قدرت المصروفات بمبلغ 52 مليون دينار كويتي وقدرت الايرادات بمبلغ 40 مليون دينار كويتي ليكون بذلك العجز المقدر في مشروع الميزانية 11 مليون دينار كويتي.
وأضاف أن اللجنة استعرضت البيانات المدققة للبنك المركزي والذي أظهرت تسجيل قيمة موجوداته من الذهب مبلغ 31 مليون دينار وهي لا تعكس القيمة العادلة لهذه الموجودات، حيث إنه بُنِيَ على مرسوم تحديد أسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزي الصادر سنة 1978، والذي ثبت قيمة سعر أونصة الذهب الواحدة عند 12.5 دينار كويتي بينما السعر الحالي للأونصة يتجاوز مبلغ 500 دينار كويتي وعليه فإن القيمة العادلة لموجودات البنك المركزي من الذهب تتجاوز المليار دينار كويتي.
وأفاد أن البنك المركزي أوضح أن تثبيت سعر أونصة الذهب ممارسة متداولة لدى البنوك المركزي كي لا يؤثر تقلبات سعر الذهب على قيمة موجوداته كما أكد البنك المركزي عدم وجود أي أثر مالي يترتب على إعادة تقييم تلك الموجودات، إلا أن اللجنة أكدت على ضرورة إعادة تقييم موجودات البنك المركزي من الذهب كي تظهر القيمة العادلة واقترحت بأن يكون ذلك عبر وضع سعر متوسط لأونصة الذهب للسنوات العشر الماضية.
وأشار الملا إلى أن اللجنة ناقشت بعد ذلك الصعود الكبير للعملات الرقمية مما ينذر بسحب البساط من البنوك المركزية، إلا ان البنك المركزي قال أنه على الرغم من انتشار هذه للعملات إلا أن معظم البنوك المركزية مازالت تحظر التداول بها لعدم احتوائها على خصائص العملات الرسمية.
وأضاف أنه سبق للبنك المركزي في بيان مشترك مع هيئة أسواق المال أن حذر المؤسسات المالية في الكويت من التعامل بهذه العملات إلا أن البنك المركزي لا يملك سلطة على الأفراد فيما لو أرادوا التداول بهذه العملات، وهنا أوصت اللجنة البنك المركزي بإطلاق حملة إعلامية لتوعية الجمهور في المسائل المتعلقة بالعملات الرقمية.
