صرح النائب البرلمانى الدكتور خالد العنزي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إن اللجنة إنتهت حتى الآن من دراسة 118 اقتراحا بقانون، من بينها إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما يتعلق بالشأن التربوي، والصحي، والاقتصادي.
وأوضح العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن من بين هذه القوانين، العفو الشامل، والحبس الاحتياطي، وحرية الرأي، وتقليص الحبس الاحتياطي، والمرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، وتأجيل أقساط القروض التي يئن بسببها المواطنون من قهر الديون وضنك الحياة.
ومن جهة أخرى بين العنزي أن الاقتراح بقانون الذي تحدث عنه النائب د. حسن جوهر يتعلق بإضافة فقرة على المادة 4 من قانون رقم 31 لسنه 1970 لقانون أمن الدولة، وتنص على أنه “وفِي جميع الأحوال لا يسري حكم هذه المادة على أي فرد يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك وبأي وسيلة كانت بما في ذلك أن يكون هذا التعبير عن الرأي عن طريق أي من وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي “.
وأشار العنزي إلى أنه أحد الموقعين على هذا المقترح، وبالتالي لا يوجد منطق في أنه يتعمد تعطيله، موضحاً أنه بعد بحث المقترح وجد أن فيه من الخطورة الكبيرة على أمن الكويت الخارجي.
ولفت إلى أنه وفقا للإضافة التي يريد النائب تمريرها فإن أي شخص يعبر بصورة ما أو برسم ما ويكون هذا التعبير مسيئا لرئيس دولة أو مرجعية دينية سيدخل البلد في نفق مظلم.
وأفاد العنزي أنه رأى أن يتم تهذيب هذا المقترح من خلال إضافة فقرة: “ما لم يكن من شأن ذلك الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت أو بالدول الشقيقة ورؤسائها أو تعريض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر”.
وقال العنزي إنه طلب من النيابة العامة ووزارة الداخلية تزويده بعدد القضايا التي قيدت وأسماء من تم الحكم عليهم في قضايا أمن الدولة الخارجية، حتى يعرف أهل الكويت والكويتيون من هم الذين سيستفيدون من هذا المقترح لو تم إقراره بهذه الصورة.
وأضاف العنزي أنه رأى أن المصلحة العامة والأمن القومي الكويتي تقتضي التريث فيه، كاشفا عن طلبه من أستاذ في القانون الجزائي بجامعة الكويت الحضور إلى اللجنة وتوضيح أبعاد هذا المقترح.
وقال ” لقد أقسمنا على المحافظة على هذا الشعب والوطن، ولا يوجد لدينا أغلى وأثمن من الكويت وأمنها، وبالتالي لن أجامل أحدا ولن أجامل نفسي باعتباري موقعا على الاقتراح”.
وأعرب العنزي عن استيائه من اتهامه بتعطيل المقترح، مؤكداً أنه يعرف حاجة الشعب للحريات وما هو ممكن وما هو خطر على الكويت، وبالتالي لن يكون مثل هذا المقترح من ضمن أولوياتنا.
