عقدت اليوم لجنة الأولويات البرلمانية بمجلس الأمة إجتماعاتها لمناقشة الموضوعات والملفات والمقترحات النيابية المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها، وكان مشروع قانون الدين العام أبرز الملفات التى ناقشتها اللجنة بحضور ممثلين عن الحكومة الكويتية.
واصلت لجنة الأولويات في اجتماعها اليوم وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، كما تمت مراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وصرح مقرر اللجنة النائب أسامة المناور إن اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها ومن الجانب الحكومي حضر الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومجموعة من القيادات الحكومية، حيث تقوم اللجنة بعمل توافقي مع الحكومة لوضع أولويات المرحلة المقبلة وجلسات مجلس الأمة.
وأوضح المناور أن الحكومة مازالت مصرة على وضع مشروع قانون الدين العام على رأس الأولويات، والمقدم منذ عام 2017، مبيناً أن الحديث في الفترة الماضية كان عن سحب 5 مليارات من صندوق احتياطي الاجيال القادمة الذي رفض من قبل اللجنة المالية، لكن حاليا الدولة تطلب اقتراض 20 مليار دينار نصفها من البنوك المحلية والنصف الآخر من البنوك العالمية.
وتساءل المناور كيف إذا لم نستطع بيع النفط؟ وكيف إذا أغلق مضيق هرمز خصوصا أننا نقع في منطقة إقليمية ملتهبة؟’، لافتا إلى أن الاقتصاد الكويتي سيضرب في مقتل ويكون السداد أضعافا مضاعفة سينهار الدينار.
ولفت المناور إلى أن أولوية الحكومة كانت تتركز على معالجة آثار جائحة كورونا الاقتصادية التي اثرت على جميع البيوت الكويتية من دون استثناء، لكنها حاليا تطالب بإقرار قانون يتيح لها الاقتراض خلال 20 سنة، وفي الوقت ذاته تقول لا توجد لدينا رواتب في شهر ابريل.
وتساءل لماذا تريد الحكومة ان نمنحها شيكا على بياض؟، وما الغاية من تقديم هذا القانون الآن في هذا الوقت؟.
وأكد المناور ان الكويت ودولة اخرى في العالم فقط اللتان لا تقع تحت وطأة نظام العولمة الجديد، فالكويت ليست مديونة لأحد والحكومة تريد أن تدخلنا في هذه الدوامة.
هذا وسوف تعقد عدد من اللجان البرلمانية يوم غد إجتماعاتها لمناقشة ما هو مدرج على جدول أعمالها.
