أكدت وزارة التجارة والصناعة تكويت القطاع القانوني في وزارة التجارة والصناعة 100%.
وبينت وزارة التجارة أن قطاع الشؤون القانونية انتهج منذ فترة سياسة توطين الوظائف بالقطاع.
خاصة الوظائف الفنية والقانونية، إيمانا بقدرات القانونيين الكويتيين، وإدراكا لأهمية الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية.
وأوضحت «التجارة» في بيان لها أن سياسة الإحلال ليست وليدة اللحظة.
بل كانت موضع تخطيط وإعداد منذ فترة طويلة، وقد قادت جهود الإحلال إلى أن القطاع القانوني يعمل حاليا بطاقة وظيفية وطنية بنسبة 100%.
