برواز 

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور بدر الملا عن إجتماع اللجنة بحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور الشيخ أحمد الناصر لبحث ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية الجديدة 2021-2022 وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019-2020 بجانب ملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة.

وقد أتضح للجنة أن “مصروفات الوزارة بالسنة المالية المنتهية الأخيرة بلغت نحو 125 مليون دينار، في حين أنها قدرت بـ 235 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة”.

وتابع: “ناقشت اللجنة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار وزارة الخارجية بالصرف زيادة عن الحد القانوني المسموح به في الميزانية لتحويله للسفارات والقنصليات في الخارج، وهو ما لا تتفق معه وزارة الخارجية مؤكدة أن مخرجات نظامها الآلي يخرجها بصورة مكررة وانها في تنسيق دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي حول الصرف بما هو مصرح لها”.

ولفت “أما فيما يخص نظام ميكنة المكاتب الديبلوماسية في الخارج وربطها مع ديوان عام الوزارة فإنه رغم اكتماله فنيا من قبل الشركة المنفذة إلا أن الوزارة لم تقم بتفعيله بصورة كاملة كما انتهى إليه فحص ديوان المحاسبة، وطالبت اللجنة بضرورة تفعيله لما فيه من ضبط مالي وإداري على مصروفات الوزارة وتوريد للإيرادات الخارجية من بيع الطوابع وغيرها لخزينة الدولة أولا بأول”.

في حين أردف: “كما اطلعت اللجنة على ما قامت به الوزارة من إجراءات ستظهر في السنة المالية القادمة من تحديث لبيانات العقارات المستملكة بالخارج بدلا من تأجيرها كمقار للبعثات الديبلوماسية والتي وصلت قيمتها السوقية حاليا إلى 558 مليون دينار علما بأن تكلفة شرائها كانت 143 مليون دينار موزعة على 47 عقارا من 106 عقارات تمثل مجموع البعثات الكويتية عالميا، ومنها ارتفاع القيمة السوقية لعقار في واشنطن إلى 14 مليون دولار بعدما تعرض قبل عدة سنوات إلى انخفاض حاد في القيمة السوقية، وستقوم الوزارة على استغلاله قريبا”.

وقال الملا: “كما أوضح الوزير ردا على ملاحظة اللجنة بأنه يجري حاليا دراسة لإعادة تقدير رسوم تأشيرات الدخول والزيارة التي تصدرها السفارات بما يتناسب مع المستجدات لأنه لم يطرأ أي زيادة على قيمتها منذ سنة 2005، وأنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بدعم من إيطاليا لإعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن خاصة وأن الكويت تعد شريكا متزايد الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أخذا في الاعتبار المستجدات الصحية العالمية التي تؤثر على سرعة سير المباحثات”.

وأشار الى أن “اللجنة أوصت بإعادة النظر في مصروفات العمالة في السفارات بالخارج خاصة وأنها في تزايد مستمر حيث بلغ الصرف الفعلي في السنة المالية المنتهية الأخيرة نحو 16 مليون دينار وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية تكويتها”.