قدمت الحكومة الهولندية برئاسة رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته” إستقالتها اليوم الجمعة على خلفية ما سمته وسائل إعلام محلية بأنه فضيحة تتعلق بإساءة إدارة إعانات رعاية الأطفال.
وذكرت الشبكة الإخبارية الهولندية أن استقالة الحكومة تأتي بعد تجريد آلاف الأسرة من إستحقاقات إعانات الأطفال بين عامي 2013 و2019، بسبب إتهامات بالتهرب والإحتيال الضريبي وفرضت على بعضها غرامات مالية ولكن تبين بعد ذلك أنها خاطئة.
وأضافت أن وزراء وموظفين وبرلمانيين وقضاة لهم دور في هذه القضية الأمر الذي جعل الاسر عاجزة عن الدفاع عن أنفسها أمام تهم الاحتيال في صرف اعانات رعاية الأطفال.
وأضافت أن انهيار الائتلاف المكون من أربعة أحزاب كان متوقعا لاسيما بعد قرار زعيم حزب العمل لوديفيك اسشر والذي كان وزيرا للشؤون الاجتماعية في وقت الفضيحة الاستقالة أمس الخميس.
ومن المقرر أن تمارس الحكومة الهولندية مهامها بصفة مؤقتة حتى موعد الإنتخابات العامة في السابع عشر من شهر مارس المقبل.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية نشرت تقريرا في ديسمبر الماضي أكد مواجهة تسعة آلاف اسرة على الأقل إتهامات خاطئة أساءة إستغلال إعانات رعاية الأطفال، وفرضت على بعضها غرامات مالية قاسية إلزامها بإعادة تلك المعونات إلى الدولة.
