قالت الإختصاصية القانونية فاطمة الشايع إن لجنة تنمية الموارد البشرية هي إحدى اللجان المؤقتة التي شكلت وفق المادة ٤٤ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأوضحت الشايع في برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس أن اللجنة تختص بشؤون الموارد البشرية في قطاع العمل سواء المتعلقة بالخدمة المدنية أو العمل بالقطاع الخاص.
وأضافت أن اللجنة قامت بدراسة عدد من الإقتراحات بقوانين، فضلاً عن موافقتها على عدد من الإقتراحات برغبة في هذا الصدد وتم رفعها إلى المجلس.
وذكرت الشايع إن اللجنة قامت أيضا بالموافقة على عدد من الرسائل والتي تمت إحالتها إلى المجلس كرسائل واردة.
وقالت إن من ضمن هذه الرسائل تلك المتعلقة بطلب تكليف اللجنة بدراسة ملفات التوظيف والإحلال، وأخرى متعلقة بسياسات التوظيف والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضافت أن اللجنة قامت في تقريريها التاسع والعاشر التكميلي بدراسة عدد من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالتوظيف والإحلال للكوادر الوطنية محل الكوادر الأخرى.
وأشارت الشايع إلى أنه تمت دراسة هذه الاقتراحات بشكل مفصل مع الجهات المعنية منها ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وذكرت إن هذه الجهات كانت لديها ملاحظات عدة على نصوص تلك الاقتراحات المقدمة والتي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار وصولا إلى النص الذي تم رفعه في التقرير.
وبينت أن النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها التاسع يتكون من تسع مواد أهمها تعريف الوظيفة العامة باعتبارها أي وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وكذلك في الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة ٢٥٪ فأكثر.
وذكرت إنه من ضمن المواد أيضا أن تقتصر الوظائف في هذه الجهات على الكويتيين وأن تكون الأولوية بعد الكويتيين لأبناء الكويتية ثم للأشخاص المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأضافت أن المواد أجازت تولي الوظائف العامة لغير الكويتيين ولكن بشروط منها الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على الموقع الإلكتروني وعدم تقدم أي كويتي تنطبق عليه شروط توليها.
وبينت انه يتم التعاقد مع غير الكويتيين لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد، مشيرة إلى أن هذا التقرير التاسع مدرج على جدول أعمال المجلس.
وأضافت أنه أتت اقتراحات بقوانين أخرى إلى اللجنة متضمنة ذات الفكرة وتمت دراستها وتضمينها في التقرير العاشر التكميلي.
ولفتت الشايع إلى أن اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة منها الاقتراح برغبة بتكويت القطاع النفطي بنسبة ١٠٠٪ من خلال حصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية تدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل هذه الوظائف التخصصية، بالإضافة إلى رفع نسبة التكويت في الشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية إلى نسبة ٧٠٪ إلى جانب التوسع في التعيين.
وقالت إنه من ضمن الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها اللجنة كذلك الاقتراح برغبة المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتقاعدين في ديوان الخدمة المدنية.
وذكرت إن هذا الاقتراح سيفيد المتقاعدين الراغبين في العمل بالجهات الحكومية كمستشارين، ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري.
وأضافت أنه من ضمن الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة ذلك المتعلق بتطبيق سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت وتعيين العمالة الكويتية في الوظائف الإشرافية بدلا من العمالة الوافدة وذلك لتكويت هذا القطاع الحيوي.
وقالت إنه تمت الموافقة على الاقتراح برغبة للربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف بحيث يعاد النظر في الجداول المقررة التي يجب على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.
وذكرت إنه تمت الموافقة على الاقتراح برغبة في شأن منح العاملين في شركات النقل العام الكويتية والعاملين في الشركات الحكومية الأخرى دعم العمالة الوطنية من دون المساس بالراتب الحالي للعامل أسوة بباقي الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في المراكز الوظيفية والقانونية.
وأضافت ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح برغبة بشأن منح الأئمة والمؤذنين الكويتيين المعينين على بند المكافآت إجازة دورية براتب 30 يوما في السنة.
يذكر إن أعضاء اللجنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر هم النواب د. محمد الحويلة رئيسا للجنة وصالح المطيري مقررا، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة النواب سعود أبو صليب وخالد العايد ومحمد الراجحي.
