أعرب النائب الدكتور صالح المطيري عن اعتقاده بأن المسؤول الأول عن أزمة كورونا هو سمو رئيس مجلس الوزراء، ورفضه اختزال المشكلة في شخص وزير الصحة، كما أعلن عن تقديمه طلبا للتحقيق البرلماني في عدد من القضايا المرتبطة بشبهات مالية.
وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه يؤيد استجواب أي وزير كونه حقا دستوريا لا ينازع النائب عليه أحد، مشيرا إلى أن خلافه مع المستجوبين هو فقط على توقيت الاستجواب.
وأضاف أن وزير الصحة هو جزء من منظومة حيث إن هناك لجنة عليا لمواجهة أزمة كورونا تتكون من وزراء عدة وأحدهم هو وزير الصحة مبينا أنه لو كان لابد من المحاسبة فتكون لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه يعلن عن عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وأن محاسبته واجبة بسبب أزمة كورونا وغيرها من الملفات الأخرى، مضيفا أن “اختزال هذا الموضوع في شخص الوزير يوفر مخرجا لمن لم يبر بقسمه في جلسة الافتتاح ولن أقبل بذلك”.
وأوضح المطيري أن توقيت الاستجواب هو نقطة الاختلاف مع المستجوبين وليس في استحقاقيته، حيث إن من يجب أن يستجوب هو سمو رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى أعلن المطيري عن تقديمه طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق خلال شهرين من تشكيلها فيما أثير من شبهات وفساد مالي وغسيل أموال في قضايا متعددة منها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش والإيداعات والتأمينات واليوروفايتر والرافال والتحويلات مؤكدا أنه لن يتوانى عن كشف الحقائق والوقوف مع الحق.
