تبنّى مجلس الوزراء الكويتي مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية.
وقام برفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو الخاص.
ويشمل العفو المقيمين في تركيا ومحكومين في التستر على خلية العبدلي.
جاء هذا بعدما تسلم الأمير الشيخ نواف الأحمد يوم الخميس الماضي التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث.
والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية.
وأفادت صحيفة الأنباء بأن مشروع المرسوم يتضمن أسماء المشمولين بالعفو وعددهم. و لا ترفق به البيانات التي التمست العفو أو البيان الصادر من المطالبين بالعفو، لافتة إلى أن صياغة مرسوم العفو مثل مراسيم العفو بمناسبة الأعياد الوطنية.
وقالت المصادر إن مشروع مرسوم العفو لا يتضمن تاريخ السماح للمشمولين به لدخول البلاد.
والذي بمجرد صدوره يستطيعون الدخول مباشرة، على أن تنفذ ضوابط العفو المتفق عليها.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:
في ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذا للخلافات.
وتجاوزا للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي.
وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء باقتراح ضوابط وشروط العفو.
فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن التقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو ولقاء صاحب السمو بالرؤساء الثلاثة.
كما أحاط سموه المجلس علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بشأن التقرير المشار إليه.
حيث إن لصاحب السمو كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن العفو عمن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية سياسية حكيمة,
فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدما حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام.
وتنفيذا للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدا لرفعها إلى صاحب السمو استنادا إلى المادة 75 من الدستور.
وفي هذا الصدد، فإذ يعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره على هذه المكرمة الأبوية الكريمة من لدن صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، ترسيخا لما جبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي، يعبر المجلس أيضا عن بالغ شكره إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة على جهودهم المباركة وإلى كل من سعى وساهم في سبيل ترجمة توجيهات صاحب السمو، وأن مجلس الوزراء على ثقة بأن هذه الخطوة ستهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
