كشف وزير العدل د. نواف الياسين، عن بادرة جديدة تهدف للمشاركة المجتمعية حول تعديل 4 قوانين والتي أصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجان لتعديلها خاصة أن بعضها مرّ عليه قرابة 60 عامًا، راجيًا من جميع المختصين إبداء رأيهم .
ومن جانبها خصصت وزارة العدل رابطًا لاستقبال ملاحظات القانونيين والمختصين بالمشاركة وإبداء الرأي في الموضوعات التي تبحثها اللجان الوزارية المختصة في مراجعة القوانين التالية:
– القانون المدني.
– قانون مرافعات المدنية والتجارية.
– قانون الجزاء.
– قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
(
(
