ينص قانون المرئي والمسموع الجديد على الآتي:
“حظر البث في المساس بالذات الإلهية والملائكة والقرآن والأنبياء َوالصحابة وزوجات النبي”.
كذلك “يتم حظر التعرض لسمو الأمير ومنع انتهاك سرية الإجتماعات الرسمية”.
و”إلغاء الحبس لمن يبث دون ترخيص والإكتفاء بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار.
وتابع تعديل القانون أن “المسؤولية الجزائية في القناة على من يرتكب الفعل المحظور أثناء بث لقاء مباشر وتطال العقوبة مدير القناة في حال إعادة اللقاء المخالف”.
في حين أجاز تعديل القانون تعيين مدير القناة من حملة الدبلوم وإلزام وزير الإعلام بالموافقة على ترخيص البث متي ما كان الطلب مستوفيًا للشروط”.
