شددت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس على حرص مؤسسات الدولة على الإهتمام بحقوق العمالة في البلاد خاصة على صعيد الصحة والسلامة في مواقع العمل، وذلك بعد توقيع وزارة الأشغال العامة اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بشأن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وتعد أول اتفاقية تقوم وزارة الأشغال بتوقيعها مع جمعية نفع عام فيما يتعلّق بشأن السلامة المهنية للعمال.
فيما أكدت الفارس على أن ضمان حقوق العمالة في أي مشروع يعزز سلامة بيئة العمل وهو الأمر الذي يجب الحرص عليه و نسعى في وزارة الأشغال العامة لتعزيزه كقيم و كممارسات.
ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي إن توقيع الإتفاقية تُعد فرصة مناسبة لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة.
كما أنها تجسيد فعلي لشراكة حكومية جادة باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية عقد الشراكات المجتمعية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس رحبت بمثل هذا التعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجمعية فيما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر أمير دولة الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت 2035.
وأردف: “من خلال هذا التعاون مع الدولة سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون والمعاهدات الدولية وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة”.
فيما بين الحميدي أن عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافيًا في حال لم تتوفر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، ومن أجل تعزيز هذه الشراكة المستمرة، لاسيما أن حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الطرفين، وإيمانًا من الطرفين حيال دورهما في نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان ونشر المعرفة تجاه حقوق العمال.
وقد ورد توقيع الإتفاقية بهدف زيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين للحصول على فائدة متبادلة فيما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل حيث سيتم إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.
