كشفت مصادر حكومية رفيعة، أن نظام الخدمة المدنية اشترط أن كل من يعين بإحدى الوظائف الحكومية أن يكون كويتي الجنسية.
وأوضحت ذات المصادر: وإذا لم يوجد من يشغل الوظيفة من الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي تكون الأفضلية لأبناء الكويتيات ثم لأبناء البلاد العربية، حسب ما ورد بالمرسوم رقم 17 لسنة 2017.
وأضافت المصادر أنه وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، فإن كل موظف غير كويتي تشمله سياسة الإحلال بمن فيهم الخليجيون.
وشددت المصادر، على أن ديوان الخدمة المدنية يحدد الأعداد والوظائف حسب المجموعات الوظيفية ولا يحدد جنسيات بعينها لتطبيق سياسة الإحلال عليها، بل يترك الأمر للسلطة التقديرية لكل جهة حكومية.
