كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن لا قرار إلى الآن بما يخص تقليص أو خفض نسبة العاملين في الجهة الحكومية.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن ذلك يتم نظراً للأوضاع التي تشهدها البلاد من تزايد أعداد في إصابات الكورونا.
وأكدت المصادر إن الديوان ملتزم بتطبيق دليل الإرشادات الصحية وقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية في الجهات الحكومية.
وبينت أنه مازال يراقب نسبة حضور الموظفين في القطاع الحكومي، على ألا تتعدى 50 بالمئة من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية الواحدة.
وأفادت بأن الإعفاءات مستمرة لموظفي الجهات الحكومية، وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية دون وقت محدد للانتهاء من العمل به.
