خلف دميثير عن قانون الضمان المالي: إن أرادت الحكومة أن نتعاون معها فعليها التفكير بقروض المواطنين

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خلف دميثير «إننا لم نصل إلى قرار بخصوص قانون الضمان المالي، وفض الإجتماع وسيحال التقرير كما هو فيما يتعلق بمشروع الـ 3 مليارات وتعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وذكر دميثير في تصريح صحفي: التعويض لأصحاب المشروعات والشركات التي تعثرت بسبب جائحة كورونا قدر بـ 3 مليار وهناك 14 مليارًا أموال محجوزة، وإن أرادت الحكومة أن تقدم قانونًا عليها أن تدرسه بصورة أكثر قبل طرحه للنقاش في مجلس الأمة واللجان البرلمانية”.

فيما أردف «إن أرادت الحكومة أن نتعاون معها فعليها التفكير بقروض المواطنين»، مطالبًا الحكومة بإسقاطها أو إيجاد آلية لمعالجة القضية لأن الأسر الكويتية تئن من غلاء المعيشة والأقساط.

وشدد دميثير على أنه «على الحكومة أن تفكر بقروض المواطنين قبل تقديمها معالجة للتجار وأصحاب المشاريع»، مؤكدًا على أنني سأكون أول المتصدرين لموضوع إسقاط قروض المواطنين.

في حين لفت «عندما تم تأجيل الأقساط 6 أشهر رأينا كيف انعكس الأمر على المواطنين، وعمومًا لن أوافق على قانون الـ 3 مليارات لأنه عند إحالة هذا المبلغ إلى البنوك قد تحدث هناك شبهات.

وإذا كانت الحكومة تريد التعاون فلتفكر بالمواطنين أصحاب القروض الذين يشكلون الغالبية العظمى. نحن لا نربط بين الملفين ولكن من أجل إعطاء المواطن دافعا لتقبل معالجات للتجار والمشاريع الصغيرة».