أعلنت المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن المنشآت الحاصلة على الدعم الإضافي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ 18 مايو 2020 ملزمة بدفع كامل رواتب العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها سواء عن الأشهر الماضية أو المقبلة وعدم إنهاء خدماتهم حتى 30 يونيو 2021.
فيما شددت المزيد في تصريح صحافي أن ماتم صرفه من دعم اضافي للمنشآت المتوافقة مع قرار مجلس الوزراء والشروط المعلنة من قبل جاء بهدف المحافظة على المكتسبات للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي لهم، حيث من حقهم الحصول على كامل رواتبهم المقررة وفق العقود المبرمة بينهم وبين الشركات العاملة في القطاع الخاص.
ولفتت إلى أنه في حال كانت الشركات قد خصمت من رواتب العمالة الوطنية خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا وقدمت على الدعم الإضافي وحصلت عليه فهي الآن ملزمة لإيداع كامل المبالغ المخصومة والرواتب في حسابات الموظفين قبل 15 سبتمبر الجاري.
وأردفت: الكويتي في القطاع الخاص من حقه استلام كامل راتبه من الشركة علاوة على دعم العمالة المقدم من الهيئة والذي يتم إيداعه بشكل شهري كمزايا مالية وعلاوات إجتماعية.
في حين أن ما صرف للمنشآت كدعم إضافي فهو لإستكمال ماهو مخصوم من رواتب المواطنين وليس لإيداعه كمبالغ اضافية لهم.
وأوضحت أن الهيئة قامت الأربعاء الماضي بصرف الدعم الإضافي المقرر عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وذلك لصالح أصحاب الأعمال في حساباتهم البنكية، حيث تم صرف دفعات مالية عن ثلاث أشهر وهي شهر “6،7،8” دفعة واحدة في حين سيتم صرف الثلاث أشهر المتبقية من الدعم الإضافي تباعًا إعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر القادم.
وتابعت: سوف تتحق الهيئة من إلتزام المنشآت بتحويل رواتب العمالة الوطنية المستحقة آليا بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية وفي حال لم تلتزم المنشآت الحاصلة على الدعم بذلك سيتم ايقاف صرف الدفعة الرابعة والخاصة بشهر 9 واعتبار ماصرف لهم عن الاشهر الثلاث الماضية مديونية.
