أعلنت باكستان منع تطبيق «تيك توك» الرائج لتشارك الفيديوهات القصيرة بسبب مضامينه «اللاأخلاقية»، بعدما حجبت تطبيقات المواعدة الرئيسية مؤخرًا للأسباب ذاتها.
فيما ذكرت هيئة الإتصالات الباكستانية في بيان إن «التطبيق لم يحترم التعليمات بصورة كاملة، لذا صدرت توصيات بحظر تطبيق تيك توك في البلاد».
كما كانت الهيئة قد وجهت إنذارين في السابق إلى تيك توك طالبت فيهما التطبيق بحظر ما يُنشر عبره من مضامين لا أخلاقية وبذيئة ومبتذلة.
وقد أكد أرسلان خالد مستشار رئيس الوزراء عمران خان لشؤون الإعلام الرقمي، أن «الاستغلال والتسليع وإضفاء الطابع الجنسي على الفتيات عبر تيك توك»، كلها تتسبب بمعاناة لدى الأهل.
وأبدت تيك توك في بيان «الأمل في التوصل إلى إتفاق من شأنه مساعدتنا في خدمة مجتمعنا الإلكتروني الديناميكي والمبدع في البلاد».
وأضاف الناشط من أجل الحقوق الرقمية أسامة خلجي إن «تيك توك مصدر رئيسي للترفيه لدى الباكستانيين من الطبقات المتوسطة وما دون، إضافة إلى المواطنين الأمّيّين، أي ما يوازي نصف عدد السكان، لأنه يقوم على تسجيلات الفيديو»، منددًا بما اعتبره انتهاكًا لحرية التعبير.
وتخوض باكستان معركة شرسة ضد الخدمات الإلكترونية التي تتهمها بنشر الرذيلة في المجتمع. وفي مطلع سبتمبر، حظرت إسلام آباد تطبيقات عدة للمواعدة بينها «تيندر»، للدوافع عينها.
وفي نهاية أغسطس، ناشدت السلطات الباكستانية يوتيوب التابعة لـ «غوغل»، إلى حظر «المضامين المبتذلة والخادشة للحياء والمنافية للأخلاق وصور العري وخطاب الكراهية».
في حين حظرت بنغلاديش العام الفائت هذا التطبيق في إطار قوانين التصدي للمضامين الإباحية، و حجبته إندونيسيا لفترة وجيزة على خلفية قضايا مرتبطة بقوانين التجديف.
كذلك حظرت سلطات الهند المجاورة تيك توك المملوك لمجموعة «بايت دانس» الصينية، مع عشرات التطبيقات الصينية الأخرى على خلفية مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
ومازال يتعرض تيك توك إلى انتقادات متزايدة على خلفية طريقة جمعه بيانات المستخدمين. غير أنه نفى مرارًا مشاركة أي من هذه البيانات مع السلطات الصينية.
