أعلنت الجهات المختصة صدور حكم قضائي بحبس أحد المقيمين بصورة غير قانونية لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة والإساءة إلى الجهاز المركزي عبر مواقع التواصل.
وأوضحت الجهات المعنية أن الحكم جاء بعد ثبوت استخدام المتهم حسابه على منصة إكس لنشر ادعاءات غير صحيحة حول الأوضاع الداخلية، بما في ذلك مزاعم تتعلق بمنع حق التعليم.
وأفادت البيانات الرسمية أن هذه المنشورات تضمنت إشاعات مغرضة هدفت إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة الجهاز والإضرار بهيبة الدولة.
وأكدت الجهات المختصة تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة كل من ينشر معلومات غير دقيقة أو يسيء إلى المؤسسات العامة أو العاملين فيها.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الإجراءات القانونية ضد نشر الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل، بهدف حماية المصلحة العامة وتعزيز مصداقية المعلومات في المجتمع.
