برواز 

قضت محكمة جنح بمدينة الشيخ زايد المصرية، بمعاقبة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالسجن لمدة خمس سنوات لإتهامه بالتبديد والنصب على هيفاء بمبلغ 63 مليون جنيه.

كانت النيابة العامة المصرية قد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالإستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه من أموالها.

وأمرت النيابة بحبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدَّد له قاضي المعارضات 15 يوماً، ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.

قال مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، إنه تزوجها قبل 3 سنوات، وكانت تعيش معه في بيت واحد.

وأضاف مدير أعمال الفنانة اللبنانية: لم أكن أريد الإعلان عن الزواج، وكنت زوجها قبل أن يقال عني مدير أعمالها، ولدي قسيمة الزواج.

كان وزيرى قد قام برفع دعوة لإثبات زواجه بالفنان هيفاء وهبى، غير أن محكمة أسرة قصر النيل بالقاهرة قد رفضت دعوى إثبات زواجها من وزيري.

وقال محامي هيفاء إنه بعد رفض المحكمة إثبات الزواج المزعم، فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة هيفاء.

نظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع وزيرى الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بوزيري، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديراً لأعمالها بموجب إتفاق شفوي بينهما.

مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود الفنية، وإستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

وإتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 44 مليوناً و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

كما تسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بوزيري خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، وإستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.