أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالقرار الوزاري الذي اتخذه وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي في اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا القرار سيضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية شاملة، ومن شأنه أن يعالج الكثير من الملفات والقضايا العالقة، ويمثل خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار الوظيفي على مستوى الوزارة بشكل عام، وقطاعاتها وإداراتها والميدان بشكل خاص، وفي وضع صورة واضحة للاختصاصات والمهام، ومنح القيادات والكوادر المعنية الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم ومهامهم بالشكل المنشود دون أية عوائق وعقبات قد تؤثر على عطائهم.
وأضافت الجمعية أنها طالما طالبت وعلى امتداد عشر سنوات تقريبًا، ومرورًا بالعديد من وزاء التربية في حسم قضية الهيكل التنظيمي باعتباره من أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه الوزارة وقطاعاتها والميدان ومن تشابك في الاختصاصات، وخلط في المهام، وهدر في الأموال والميزانيات، وإنها تناولت هذه القضية عبر العديد من لقاءاتها مع وزراء التربية وقيادات الجهات المعنية واللجان المختلفة التي تم تشكيلها في شأن دراسة وإقرار الهيكل، إلى جانب طرحها عبر العديد من المناسبات والملتقيات التربوية، وكان آخرها ما جاء في توصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي أقيم تحت رعاية سمو أمير البلاد في أكتوبر الماضي، والتي أكدت على أهمية وضرورة التسريع في إنجاز مشروع الهيكل الوظيفي لوزارة التربية، والحاجة الماسة له لتفعيل عملية الإصلاح في ظل التطورات والتحديات المستمرة، والإرث الثقيل للكثير الذي تتحمله الوزارة في ظل وجود كم هائل من القضايا والملفات التي تعيق التقدم في التعليم.
وأعربت الجمعية عن تقديرها وشكرها للجهود التي قام بها الوزير الطبطبائي في إنجاز هذا الملف، وفي أملها أن يتوج ببطاقات الوصف الوظيفي الخاصة التي تتلاءم مع الهيكلة الجديدة ومتطلباتها التي تصب في صالح الميدان ورفع مستوى الأداء الإداري والتربوي بما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة.
