تونس تعتقل مئات المتظاهرين فى احتجاجات على تدهور الحالة الاقتصادية
قامت السلطات التونسية باعتقال أكثر من 600 شخصاً من بين المتظاهرين، الذين تحدوا إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا على مستوى البلاد، وخرجوا للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وذلك لليوم الثالث على التوالى، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية رسمية.
جاءت الاضطرابات بعد أن فرضت تونس إغلاقًا على مستوى البلاد لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الخميس الماضى، وفي نفس اليوم الذي يصادف الذكرى العاشرة للثورة التونسية التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي من السلطة.
وذكرت قناة “الوطنية” التونسية المملوكة للدولة أن المعتقلين كانوا “مثيري شغب عنيفين”، حاولوا نهب البنوك والمتاجر في مدن تونسية مختلفة، بينما أظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الرسمي، قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أحياء مختلفة بالعاصمة، وفي أنحاء البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ، خالد الحيوني ، إن إجمالي عدد المعتقلين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم مجموعات تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 و 25 عامًا قاموا بإحراق الإطارات والصناديق لعرقلة تحركات قوات الأمن.
وقال الحيوني إن بعض المعتقلين رشقوا الشرطة بالحجارة واشتبكوا مع قوات الأمن، وأن هذا لا علاقة له بالحركات الاحتجاجية التي يكفلها القانون والدستور، كما أعلن عن إصابة شرطيين من جراء هذه الاضطرابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن الجيش نشر تعزيزات في عدة مناطق بالبلاد، منها بنزرت في الشمال وسوسة في الشرق والقصرين وسليانة في وسط تونس.
تواجه تونس ظروفاً إقتصادية صعبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا عالميا، وقد صرح البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد فى تونس بنسبة 9٪، حيث تصل نسبة البطالة بالبلاد إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد مضى.
يأتى هذا الاحتجاج مع مرور عشر سنوات على الانتفاضة التونسية فى بادياة عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو أول زعيم أُطيح به في موجة احتجاجات انتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وعُرفت باسم الربيع العربي.
