قرر ديوان الخدمة المدنية الكويتي خلال إجتماعه اليوم الخميس بتوقيع عقوبات تأديبية على كافة موظفى الدولة فى حال عدم إلتزامهم بالإشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة التى حددتها الحكومة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعميماً بهذا الشأن لتطبيقه على الفور.
وأوضح الديوان في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء في إجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء، بتكليف ديوان الخدمة المدنية وضع قائمة عقوبات على مخالفي الإشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.
وذكر الديوان أنه سبق أن أصدر دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وضمنه إلتزامات الموظف ووجوب تقيده بتعليمات السلطات الصحية بخصوص الإشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار كورونا.
ولفت النظر إلى أن تعليمات السلطات الصحية في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية، لمواجهة إنتشار الفيروس تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها.
وأضاف أن عدم التزام الموظف بتلك التعليمات يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا للمادة 55 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وتوقيع العقوبة التأديبية بمراعاة تدرج العقوبات والقواعد الواردة في المادة 60 من ذات المرسوم المشار إليه.
وأفاد أن هناك تدرجا في العقوبات، تبدأ بالإنذار، ثم الخصم من مرتب الموظف بطريقة متدرجة، تبدأ بعقوبة الخصم يوما واحدا من المرتب، وتشديدها بما يتناسب مع المخالفة وتكرارها بما لا يزيد عن 15 يوما في المرة الواحدة.
ودعا ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية كافة لإتخاذ الإجراءات التأديبية، وفقا للمقرر قانونا في مواجهة الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونا.
