كشفت مصادر مصرفية، عدم شمول المقيمين والبدون من قانون تأجيل أقساط القروض لدى البنوك وشركات التمويل الذي أقره مجلس الأمة اليوم.
ولفتت إلى أن أحد المؤشرات المهمة التي تعزز التوجه لقصر التأجيل على المواطنين، تخفيض تكلفة تأجيل الأقساط من 380 مليون دينار العام الماضي ، إلى 340 مليوناً فقط العام الجاري.
ونوهت المصادر إلى الفئات المستثناة من التأجيل لا يجوز لها مطالبة البنوك معاملتها معاملة المواطن، طالما أن التكلفة ستتحملها الدولة ، وأن كان يحق لكل بنك على حدى شمول غير الكويتين وتحمل التكلفة اذا رغب في ذلك .
وأكدت أن البنوك وشركات التمويل لن تخالف بذلك مبدأ المساواة بين العملاء التي وضعته في نظامها، وتلتزمه في التعامل مع جميع العملاء من دون تمييز، مضيفاً أنه في حال أن الدولة هي التي ستتحمل التكلفة، تسقط شبهة مخالفة البنوك لالتزامها في التعامل مع العملاء على اساس العدل والمساواة والانصاف من الناحية القانونية.
وأضاف المصدر أن العملاء متساوون في الحقوق والواجبات؛ إذ يسدد «البدون»، والمقيم نسبة الفوائد نفسها التي يدفعها المواطن، ما يجعل تأجيل الاقساط أمراً مستحقا للمقيمين و«البدون» في حال تأجيلها عن المواطنين من قبل البنوك.
