كشف تقرير أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ICAEW، أن الآفاق الاقتصادية لدولة الكويت تتحسن ببطء، وتستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
ورغم ذلك أشار التقرير أن الكويت تحتاج إلى تعزيز اقتصادها غير النفطي.
حيث أن خفض إنتاج النفط حسب اتفاق أوبك بلس واستمرار تداعيات الجائحة، من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي.
وحسب التقرير، تملك الكويت مدخرات كبيرة تقدر بنحو 435 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لكنها مخصصة قانوناً للاستخدام المستقبلي، ولا يمكن الوصول إليها لتلبية الاحتياجات الحالية.
وفي غضون أشهر، قد تواجه الحكومة نقصاً في السيولة لدفع الأجور والرواتب، والتي تمثل وحدها نحو 75 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ولفت التقرير بأن توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في الكويت كانت 2.5 في المئة للعام 2021.
وسيدعمها التوسع في القطاع غير النفطي.
ويأتي هذا النمو في أعقاب الانخفاض غير المسبوق لإجمالي الناتج المحلي 2020، والمقدر بنحو 8.0 في المئة.
وهو الانخفاض الأكثر حدة له منذ حرب 1991، ما يمثّل الأداء الأسوأ على مستوى دول الخليج.
ومع توقع ارتفاع إنتاج النفط بشكل هامشي فقط هذا العام، سيبلغ نمو قطاع النفط في الكويت نحو 0.9 في المئة فقط.
وفي حين يتعافى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تدريجياً، استبعد التقرير. أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022.
ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية إلى أن إنهاء حظر التجوّل المرتبط بفيروس كورونا أخيراًً، من شأنه أن يسمح لمزيد من الأعمال بالعودة إلى مزاولة نشاطاتها، وبالتالي تحقيق انتعاش اقتصادي مهم.
ولكن مع مواصلة تعليق بعض النشاطات، مثل التعليم المباشر في المدارس.
والذي من المتوقع ألا يُستأنف حتى شهر سبتمبر، لا تزال الجائحة تفرض تحديات مستمرة على حركة الأعمال.
وتقدر «أكسفورد إيكونوميكس» أن النمو غير النفطي سيصل إلى 3.1 في المئة في 2021 و4.7 في المئة في 2022.
ومن العوامل التي أثرت على النمو أيضاً انخفاض عدد الأجانب في الكويت.
حيث ورد أنه انخفض بنسبة 4 في المئة في العام 2020 بعدما ضربت الجائحة نشاط التوظيف في القطاعات الرئيسية.
وتوقع تقرير «المستجدات الاقتصادية» أنه لن يكون هناك انتعاش كبير على المدى القريب، خاصة وأن الكويت تتبنى سياسات هجرة وطنية بشكل متزايد.
حيث تهدف الحكومة إلى خفض نسبة المقيمين إلى 30 في المئة من 65 في المئة الحالية.
وسيؤثر هذا النهج على التعافي والتنويع، مما يحد من النمو الفعلي والمحتمل،
