برواز 

تبحث التشريعية البرلمانية، الاثنين المقبل، عددًا من الاقتراحات بقانون من بينها إنشاء مستشفى الكويت للأطفال وتعمير واستثمار جزيرة فيلكا وتعديل على قانون ذوي الإعاقة وتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف.

ويشتمل إقتراح بقانون بإنشاء مستشفى الكويت للاطفال، المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بأن تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى متخصص للأطفال يقدم جميع الخدمات الاستشارية والطبية والجراحية والطوارئ والخدمات ما بعد الجراحة والخدمات التأهيلية خلال 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تقوم وزارة الاشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية، ويقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل هذا المشروع تمويلًا كاملًا من مرحلة التصميم حتى إنتهاء مراحل إنشاء المشروع وتجهيزه بالمعدات من ثم يسلم لوزارة الصحة التي يقع على عاتقها إدارة المستشفى.

ويأتي أيضًا بين الاقتراحات إقتراح بقانون بتعمير واستثمار جزيرة فيلكا اقتصاديا ولتكون بعدًا أمنيًا لحماية البلاد ويحول المشروع إلى الدولة وفق نظام BOT والمقدم من النائب بدر الحميدي.

في حين يأتي على جدول أعمال إجتماع اللجنة الإقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقدم من النائب أحمد الشحومي، والاقتراح بقانون في شأن تقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف المقدم من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، لما للاقتراح بعد اقتصادي يعود بالنفع على الدولة والمواطن، بالإضافة الى العديد من الجوانب الإيجابية الاخرى مثل حل مشكلة الازدحام المروري والمحافظة على البيئة وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

وتقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون يقضي بتعديل البند (۱) من المادة 22 من القانون رقم (4) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وحدد شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها.

ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون 47 لسنة 1993 م المشار اليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500،000 ألف دينار بدلا من 200،000 ألف دينار المشار إليه وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات ويسهم في حل القضية الإسكانية، وتقدم النائب فارس العتيبي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والمتعلق باشتراط الحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى جميع الورثة، وذلك دون الاخلال بحق الأولاد أو الزوجة في الحصول على الرعاية السكنية.

فيما اشتملت الاقتراحات المعروضة أيضًا على تعديل المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بإضافة بند جدید برقم 10 إلى المادة رقم 5 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.