تعرف على ملخص قانون الإفلاس كما أعده وزير التجارة لأعضاء مجلس الأمة

جهز وزير التجارة خالد الروضان ملخصًا لقانون الإفلاس الجديد ليتمكن للنواب الإطلاع عليه قبل جلسة طرح الثقة والتي جاء القانون على جدول أعمالها.

واشتمل الملخص على أن أهم أهداف المشروع الحكومي هي..

تنظيم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم، حيث إن معدل التفليسات في الكويت يقدر 4.2 سنوات والتحصيل هو 32 في المئة من الدين.

و بالمقارنة مع سنغافورة المصنفة 28 والتي لا تتجاوز مدة التفليسة لديها سنة ويتم تحصيل ما معدله 88 في المئة من الدين.

تحسين بيئة الأعمال في الكويت وخلق نظام قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقليص المدد المنصوص عليها بالقانون.

المحافظة على الشركات التجارية وتوفير الأنظمة والآليات الإمكانية استمرارها، وذلك من خلال التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.

أما عن أهم خصائص المشروع:

تشكيل لجنة إفلاس من ذوي الخبرة المالية والأشخاص تختص بالإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح في شأن الديون الخاضعة الإشراف اللجنة.

سرعة الإجراءات مع تمكين أطراف الإفلاس الإستفادة مما يعرف (بغرفة
البيانات) Data Room.

إعطاء الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال المرونة اللازمة لوضع قواعد خاصة فيهم فيما يتعلق بحالات الإفلاس نظرًا
الخصوصية الجهات الخاضعة لهم.

إلغاء دور إدارة الخبراء في عملية الإفلاس واستبدالها بلجنة الإفلاس، وإعفاء الديون الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بضوابط استحدث القانون نظامي التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإنشاء إدارة مختصة بالإفلاس على غرار ادارة التنفيذ.