أفصحت وزارة التجارة والصناعة عن قرار تعيين مراقب الإلتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذًا لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت “التجارة” في بيان صحفي، إن القرار الذي حمل الرقم 192 لسنة 2020 حدد شروط تعيين مراقبي الإلتزام بأن يكون كويتي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون قد خضع لدورة تدريبية معتمدة من الجهات التي تحددها الإدارة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يجتاز اختبار إدارة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، ولم يصدر بحقه عقوبة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.
كذلك يكون ملمًا بمهارات الحاسب الآلي و الأنظمة الإلكترونية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية.
فيما لفتت إلى تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكونة من(5) أعضاء تتولى إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين من قبل الشركات والمؤسسات لشغل وظيفة مراقب الإلتزام بها وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التعيين أو رفضه خلال شهر من تاريخ إجراء المقابلة مع المرشح.
وأوضحت “التجارة” إن القرار حدد مهام مراقب الإلتزام بالإشراف على تطبيق الشركة او المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها، لافتة إلى أن منها إعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على ان تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
وأردفت إن من مهام المراقب أيضًا إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب، والإطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب، وإعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية او المحلية.
في حين شددت على أن يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الإلتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.
