شهد مجلس الأمة الكويتى اليوم الثلاثاء العديد من الأنشطة النيابية، من جلسة مجلس الأمة العادية وتصريحات لأعضاء المجلس واجتماعات اللجان وتقديم الاقتراحات بقوانين وبرغبة والأسئلة البرلمانية.
جلسة مجلس الأمة العادية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رفع جلسة المجلس اليوم الثلاثاء إلى ما بعد عيد الفطر لعدم حضور الحكومة الجلسة بسبب تواجد عدد من النواب على مقاعد الحكومة..
وقال الغانم قبيل رفع الجلسة ” أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم الممتدة إلى جلسة الغد بسبب تواجد الأخوة النواب جلوس النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة إلى جلسة ما بعد العيد”.
أنشطة الرئاسة
بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني للمقاطعات في جمهورية جنوب أفريقيا أموس ماسوندو، وإلى رئيسة المجلس الوطني تي آر موديس، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الرئيس الغانم اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيسة المجلس الوطني في جمهورية توغو ياوا دجيجبودي تسيجان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.
التصريحات النيابية
قال النائب مرزوق الخليفة إن التحصين غير الدستوري لسمو رئيس الوزراء خلق مشهدا سياسيا معقدا، مشددا على أن “هناك تصميما لدى النواب بعدم عقد أي جلسة مقبلة إلا في حالة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب واحترام الدستور”.
واعتبر الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن “جلوس النواب في مقاعد الوزراء حركة برلمانية راقية ورسالة واضحة بأن من لا يحترم الدستور لا يحترم من في هذه القاعة التي أساسها احترام دستور 1962”.
وبدوره، أوضح النائب سعدون حماد أن جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء رفعت بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء، مضيفاً انه بناء على ذلك قام رئيس المجلس برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.
وأضاف حماد في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة “لا نلوم الحكومة على عدم حضورها الجلسة، لاسيما وأن ما حدث اليوم من جلوس النواب في مقاعد الوزراء أول مرة نشاهده في كل الدورات البرلمانية لاسيما التي كنت فيها”.
من جانبه، اعتبر النائب د. حسن جوهر أن تعبير الحكومة عن استيائها بخصوص ما حدث في الجلسة اليوم باعتباره مخالفا للأعراف البرلمانية في حين تتجاوز على الدستور بطلب تأجيل الاستجوابات تناقضا يدعو للاستغراب.
وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه “إذا كانت الحكومة تعبر عن استيائها لما أسمته بالأعراف البرلمانية فأنا أتساءل أين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الذي انتهك المادة ١٠٠ من الدستور الكويتي وتجاوز حق المساءلة السياسية لأكثر من ٣٠ نائب كحق أصيل ودستوري واستحقاق شعبي”.
الاقتراحات برغبة
أعلن النائب د. حسن جوهر عن تقديمه اقتراحاً برغبة طالب فيه قيام وزارة التربية بالتعاقد المباشر مع الموظفين من أصحاب الخبرة والحاصلين على المؤهلات التخصصية في مجال الأمن والحراسة بمسمى حارس أمن مدرسة، على أن يكونوا على كفالة الوزارة حفظاً لحقوقهم الوظيفية، ومنع التعاقدات الجديدة مع أي شركة بهذا الخصوص، على أن يتم استحداث هذا المسمى الوظيفي في قواعد معلومات وزارة التربية ومدارسها ليكون حارس الأمن ضمن أعضاء الهيئة الفنية وبشكل قانوني دون الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الخاصة وذلك لضمان الحقوق الإدارية والمالية والأدبية للعاملين في هذا الوظيفة وتقدير جهودهم الإنسانية تعزيزاً لمبدأ العدالة والإنصاف، وتجنباً لأية إجراءات سلبية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في ظل عقود الشركات الخاصة مع وزارة التربية.
ومن جهته، أعلن النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إنشاء مركز متعدد التخصصات لمصابي الأمراض الوراثية والإعاقات الذهنية نظرًا لعدم وجود عيادات خاصة بحالاتهم.
الأسئلة البرلمانية
وجه 4 نواب 8 أسئلة إلى 6 وزراء، حيث وجه النائب ثامر السويط 5 أسئلة إلى وزراء المالية والتربية والأشغال والتجارة، ووجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزيرة الأشغال، فيما وجه النائب محمد الراجحي سؤالاً إلى وزير الإعلام، كما وجه النائب د.عبد العزيز الصقعبي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان.
