كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقّع، مساء الإثنين، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يوسّع نطاق تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
في خطوة تُعدّ الأجرأ منذ فرض العقوبات الشاملة على دمشق قبل أكثر من عقد.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في 23 مايو الماضي، عن الموجة الأولى من التخفيف، حيث منحت وزارة الخزانة ترخيصًا عامًا يسمح للأميركيين بالتعامل المالي مع الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك:
البنك المركزي السوري
شركة النفط الوطنية
الخطوط الجوية السورية
كما كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق العمل بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لمدة ستة أشهر، وهو القانون الذي أُقر عام 2019 بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكان يهدف إلى عزل نظام الأسد السابق وداعميه من خلال عقوبات واسعة.
ومن المتوقع أن يُلغي الأمر التنفيذي الجديد مجموعة من الأوامر التنفيذية المرتبطة بسوريا، والتي تعود إلى عقود، بما في ذلك القيود التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير السلع والخدمات إلى سوريا.
سبق لترامب أن ناقش هذه الخطوة في مايو الماضي بالرياض، خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء يجمع زعيمي البلدين منذ أكثر من 25 عامًا، في ما وصفه مراقبون بأنه تحوّل كبير في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
ويُتوقّع أن يمهّد قرار تخفيف العقوبات الطريق أمام بدء إعادة إعمار سوريا، التي دمرتها سنوات من الحرب، خصوصًا مع عودة بعض الشركات الغربية للإعراب عن اهتمامها بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة.
