أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن فائض الكويت التجاري مع اليابان قد تراجع في شهر يناير الماضي بنسبة 67.2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ليصل إلى 22.8 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل 215 مليون دولار أمريكي بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً، إذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 58.8 في المئة، على أساس سنوي ليصل إلى 35.1 مليار ين ياباني، أى حوالى 331 مليون دولار أمريكي، فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 21.7 في المئة لتصل الى 12.4 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل 116 مليون دولار أمريكي.
وأشارت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 42.2 في المئة، ليصل الى 367.0 مليار ين ياباني، أى ما يعادل 3.5 مليار دولار أمريكي، مع تقلص الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 37.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 93.1 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 39.2 في المئة، فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 19.3 في المئة، متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية.
وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 323.9 مليار ين ياباني أى ما يعادل 3.1 مليار دولار أمريكي.
ونمت الصادرات اليابانية بنسبة 6.4 في المئة عن العام السابق مدعومة بزيادة طلب الصين على المواد البلاستيكية والمعادن غير الحديدية.
ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان أيضا بنسبة 9.5 في المئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام والفحم، كما أشار التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
