أشارت التقارير والبيانات الحكومية الكويتية اليوم الخميس عن تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 64 بالمائة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 17.5 مليار ين ياباني، أى نحو 170 مليون دولار أمريكي بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً لمدة 12 عاما و11 شهراً اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أيضاً أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قد إنخفض في الشهر الماضي بنسبة 51.3 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 34.3 مليار ين ياباني، أى نحو 332 مليون دولار أمريكي، فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 22.9 بالمئة لتصل الى 16.8 مليار ين ياباني، أى نحو 162 مليون دولار امريكي.
ولفتت وزارة المالية اليابانية أيضاً إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 47.0 بالمئة، ليصل الى 312.8 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل 3.0 مليار دولار أمريكي، مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 39.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 93.9 بالمئة من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط إلى اليابان قد إنخفضت بنسبة 7ر40 بالمئة، فيما إنكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 18.6 بالمئة، متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية.
وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر إقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 751.0 مليار ين ياباني أى ما يعادل 7.3 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت أن الصادرات اليابانية قد نمت بنسبة 2.0 بالمئة عن العام السابق مدعومة بزيادة طلب الصين على المواد البلاستيكية والمعادن غير الحديدة.
وفقا للتقرير فقد انخفضت واردات اليابان أيضا بنسبة 11.6 بالمئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام والفحم، كما أشار التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
