كشفت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة، عن قرارها بخصوص العمالة المنزلية أنه سار بالقرار 446/2019 بشأن تثبيت تكلفة استقدامها، و القانون رقم 68/2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام.
وبشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية، تم وضع حدا أقصى هو 990 دينارا ، للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب.
و390 دينارا للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل.
وحدد القانون رقم 68/2015 التزامات صاحب مكتب الاستقدام، وأبرزها أن مكتب الاستقدام يضمن استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل.
ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.
وطالبت أيضا بضرورة الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن بحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة على رقم 135، وعبر الايميل الخاص بالقوى العاملة [email protected] .
