كشف وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان أن دور الوزارة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية يقتصر على مراقبة مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالأسعار المحددة.
وأوضح أنه في حال مخالفة التسعيرة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالة المكتب إلى نيابة الشؤون التجارية.
وقال السلمان في رد على سؤال للنائب أحمد الحمد «إن وزارة التجارة هي من من حددت أسعار استقدام العمالة المنزلية بناء على توصيات لجنة استشارية .
وأن الأسعار وفق الدول كالتالي:
- الفلبين 390 دينار
- الهند 200 للإناث و100 للرجال
- سيريلانكا 240 للإناث و180 للذكور
- اثيوبيا 145 للإناث والرجال وبنغلادش 196 للجنسين
- السنغال 480 للرجال والإناث
ولفت أن تلك الأسعار تخص الرسوم والمصاريف الرسمية فقط التي تقررها كل دولة من الدول التي تم الاستقدام منها.
ولا تشمل تلك الأسعار عمولات المكاتب والوسطاء بتلك الدول وكذلك لا تشمل مصاريف مكاتب استقدام العمالة بدولة الكويت وهامش ربحها.
وأكد السلمان «أنه بموجب القرار الوزاري رقم 2021 / 33 الصادر بتاريخ 2021 / 2 / 1 قامت الوزارة بتخفيض سعر خدمة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب بعد اعتماد منصة (بالسلامة).
وحدد سعر استقدام العمالة بـ 890 دينار عن طريق المكتب و 390 سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب».
