قام معالى الدكتور عبدالله السلمان وزير التجارة والصناعة الكويتى بإصدار قراراً وزارياً حدد فيه طرقة وآلية قيام قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بتلقى طلبات الإطلاع على المعلومات والوثائق التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
وصرحت متحدث باسم وزارة التجارة الكويتية في بيان أن القرار رقم 65 لسنة 2021، يحدد أن الشؤون القانونية بالوزارة هى الجهة التى تقوم بتلقى طلبات الإطلاع المقدمة من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، بشرط أن تكون محررة على نموذج معد خصيصاً لهذا الغرض.
وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنه يمكن تقديم الطلب إلكترونيا، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن البيانات الواردة تفصيلاً بالنموذج المبين على موقع الوزارة، والمعد لإستقبال الطلبات وفق ما نص عليه قانون المعاملات الالكترونية رقم 20 لسنة 2014.
وذكرت الوزارة أن القرار حدد أيضاً الإجراءات التي يقوم بها موظف الشؤون القانونية، بدءاً من تسليم مقدم الطلب للإدارة مدون به التاريخ والموضوع وتاريخ الرد، مشددة على الالتزام بسرية المعلومات المتداولة.
وأكدت أن القطاع القانوني بعد الموافقة على الطلب، يتولى توفير المعلومات والوثائق المطلوبة، كما أنه يحق للإدارة رفض الطلب المقدم في حال تضمنه طلباً لمعلومات يحظر الكشف عنها.
وأفادت أن القرار ينص على جميع قطاعات الوزارة تمكين القطاع القانوني من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوب، الإطلاع عليها، أو إستلامها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ طلبها، أو مدة لا تزيد عن شهر إذا تعددت المعلومات والوثائق المطلوبة.
