كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة خاطبت البنك المركزي بتجميد الحسابات البنكية لـ النائب البنغالي وشركته.
وسيتم تجميد حسابات النائب البنغالي على ذمة قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال.
وقالت مصادر إن الرصيد المالي للشركة يبلغ نحو 5 ملايين دينار منها 3 ملايين دينار رأس مال الشركة.
وأضافت أن النيابة خاطبت البنك بتجميد الحسابات حتى لا يتم التصرف فيها لأنها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها إن ثبتت التهم أمام المحاكم.
