شدد وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم على قطاع الرقابة والتفتيش على ضرورة توقيع أقصى درجات العقوبة، ومحاسبة المقصرين في ملف عقود النظافة، ضمن دور لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة التي أوكلت مهامها للوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتفتيش فواز النمران.
وقال النمران إن اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع مديري إدارات النظافة والمراقبين في أفرع المحافظات، والعاملين على عقود النظافة كافة، على أن يتم استدعاء الشركات خلال الشهر الجاري».
وأضاف أنه سيتم العمل على التأكد من العقود المبرمة مع الشركات، ومدى توقيع الغرامات المالية على المقصر منها، لا سيما أن الوزير الجاسم شدد على هذا الأمر.
ولفت إلى أن اللجنة ستنظر في موضوع التشوينات، إضافة لسكن العمالة، ومدة التزام الشركات في تطبيق بنود العقود المبرمة معها، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة بهدف دراسة وتقييم وضع النظافة العامة، وقياس مستواها، وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة، وبيان أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة للكشف عن أوجه القصور في الخدمات، سواء كان تشريعياً أو رقابياً يتعلق بتنفيذ بنود العقد.
وأكد النمران أن اللجنة ستقوم باقتراح آلية عمل كفيلة بالحد من مخالفات النظافة، وتضمّن تقريرها النهائي ما تنتهي إليه من توصيات ومقترحات.
