بالتفاصيل 4 محاور رئيسية ضمن نص برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2021 إلى 2024 بعد إحالته للأمة
أعلنت الحكومة إحالتها لمجلس الأمة برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات من 2021 إلى 2024 عملا بنص المادة (98) من الدستور.
فيما يضم برنامج العمل، على 4 تحديات رئيسية وهي اختلالات هيكلة في الإقتصاد الوطني والمالية العامة، وتراجع إنتاجية القطاع العام، ضعف الرأس المال البشري، تدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناغم بيئيًا.
كما يشتمل البرنامج على 12 متطلبًا تشريعيًا ينبغي إقرارها وهي مشاريع بقوانين الخطة الإنمائية (2020/2021-2024/2025)، وإعادة هيكلة أجور القطاع العام وهو ما يعرف بالبديل الاستراتيجي، وتعديل قانون الانتخابات، وإقامة الأجانب، وتعديل قانون المرور، والتمويل العقاري وقانون الدين العام، وتعديل قانون إعداد الميزانية العام، والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق، والضرائب الانتقائية، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبية الموحدة.
في حين يرتكز برنامج عمل الحكومة على 4 محاور رئيسية، الأول تنفيذ برنامج استدامة من خلال عدة مستهدفات منها سوق عمل وطني ذو كفاءة عالية وخدمات حكومية عالية الجودة ودعم وتمكين القطاع الخاص، وإدارة متطورة للمالية العامة.
أما المحور الثاني فهو إعادة هيكلة القطاع العام لإيجاد حكومة شفافة ونزيهة وجعل الهيكل الحكومي رشيقا، أما المحور الثالث فهو تطوير الرأس المال البشري، لخلق منظومة تعليمية موائمة للثورة الصناعية وإيجاد رعاية صحية عالية الجودة، ودعم مشاركة جميع فئات المجتمع.
وجاء المحور الرابع لتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة لإنتاج 15% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.
