بالأسماء| متهمين جدد يضافوا لقضية المشاهير وتسلمت النيابة ملفاتهم للتحقيق معهم بغسل الأموال

أفصحت مصادر مطلعة أنّ «قائمة البلاغات الجديدة التي قدّمتها وحدة التحريات المالية الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة بخصوص تضخم 10 حسابات بشكل يحمل شبهات غسل أموال، تضم شهيرة واحدة في عالم السوشيال ميديا، وفنانة خاضت هذا المجال أيضًا».

وبينت المصادر أن «القائمة تضم شخصيات غير معروفة ومن جنسيات عدة بينها كندية ومصرية وغيرها، ومن بينهم أيضًا شركات»، لافتة إلى أن «بعضهم متهم أيضًا في الإتجار بالبشر».

فيما أعلنت المصادر أن القائمة التي تسلمتها النيابة تضم كمرحلة أولى كلاً من (ع.ب) و(ح.ص) و(ن.ن) و(ف.ش) و(ا.ج)و(ع.ب) و(ر.غ).

ولفتت المصادر إلى أن «الملفات تحتاج إلى قراءة بتمعن لاستكمال مختلف جوانبها، وأن من المرجح أن تبدأ التحقيقات نهاية هذا الأسبوع أو بداية المقبل»، موضحة أن «تأخير التحقيق يرتبط ببيانات تطلبها النيابة من الجهات المعنية وهو ما يستغرق وقتًا من هذه الجهات، ومتى ما توافرت وكانت (المواجهة) جاهزة ستبدأ عمليات الاستدعاء للتحقيق».

على الصعيد المقابل، وافقت إدارة موقع «إنستغرام» للكويت على إغلاق 12 حسابًا إلكترونيًا (مزادًا)، من بين قائمة تضم 54 مزادًا، طلبت وزارة التجارة والصناعة من الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات، حجبها لوجود شبهة غسل أموال بحقها.

كما أوضحت المصادر أن مسؤولين في «هيئة الإتصالات» أقاموا أخيرًا إجتماعًا إفتراضيًا مع مسؤولي إدارة «إنستغرام» الإقليميين حيث وافق مسؤولو الموقع على مبررات إغلاق الحسابات الـ 12 على إعتبار أنها تبيع سلعًا بأسعار أغلى من قيمتها السوقية، بما يخالف قوانين الكويت ولوائح الموقع.

وفيما يخص بقية حسابات القائمة المشبوهة، فذكرت المصادر أن «مسؤولي الموقع أكدوا لهيئة الإتصالات التحفظ على إغلاقها، وأن حجبها، يتطلب تقديم الجهات المعنية المحلية إثباتات على مخالفة هذه الحسابات للقوانين أو تعليمات الدولة».

ومن جانبها، وجهت «هيئة الإتصالات» إلى «التجارة» كتابًا طلبت فيه تزويدها بما يثبت أن بقية المزادات المدرجة بالقائمة تخالف القوانين المحلية.