محليات

بأمر النائب العام ممنوع النشر مع سرية التحقيق في قضية الإيراني فؤاد صالحي

أصدر النائب العام ضرار العسعوسي قرار بجعل التحقيق سريًا في القضية رقم 1942/2020 حصر العاصمة المقيدة بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الذي تضمن قيام أحد المتهمين في القضية وهو إيراني الجنسية بتهمة الرشوة وغسل الأموال.

وأوضح بيان صحفي صادر من النيابة العامة أن هذا المنع جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية بتلقي المتهم الإيراني طبقًا لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية وأنه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية وتربطه بهم علاقات وطيدة.

فيما لفت البيان إلى أن أمر المنع جاء نظرًا لما تداول بوسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الإجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مما يسئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

في حين أكد البيان على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مشددًا على أن المنع يأتي حرصًا على عدم إلزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

فيما ذكر البيان أن الأمر جاء إعمالًا لنص المادة (75 فقرة 2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3/2012 بجعل التحقيق سريًا في هذه القضية وبمنع أية أخبار أو بيانات عنها، لافتًا إلى أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية.

كذلك نوه إلى أن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الإنتهاء منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى