مجلس الأمةمحليات

انتهاء استجواب وزير التربية سعود الحربي بتوصيات

انتهى استجواب وزير التربية المقدم من النائب فيصل الكندري دون تقديم كتاب طرح ثقة والاكتفاء بتقديم توصيات فقط.

وشهدت الجلسة عدة تدخلات ومناقشات من النواب نستعرض لكم أهمها:

النائب سعدون حماد مؤيدا للاستجواب: وزير التربية لم يكن مقنعاً بتفنيد المحاور، وكلنا نعلم انه لا مجال لتكملة العام الدراسي لذا يجب إنهاء العام.

فيصل الكندري خلال رده على وزير التربية: نستغرب رد الوزير بأنه غير مجبر على نشر خططه حول العام الدراسي فإذا استمر وباء كورونا إلى أكتوبر المقبل فهل سيعطل مستقبل أبنائنا بحجة انه لا يريد أن يشرح خططه؟

وزير التربية د. سعود الحربي: أصبح الحديث مرتبط بـ الوزير قدم استقالته او سيقدمها ، وأنا لا أنسحب من المعار، خالفنا 6 مدارس خاصة مخالفات جسيمة،واعلنا ان باب الوزارة مفتوح لشكاوى اولياء الامور.

محاور الاستجواب غير واضحة الرؤية والأهداف، وفيها تدخل صارخ في أعمال السلطة التنفيذية، و قضية إنهاء العام الدراسي ليست بالقضية العادية، فمصير ومستقبل اكثر من 90 الف طالب وطالبة مرتبط به، وسأبقى متريثا باتخاذه.

وعرض وزير التربية احصائية خلال استجوابه بخصوص عدد الطلبة المتضررين في حال انهاء العام الدراسي ومنهم طلبة المنازل بالاضافة لطلبة الثانوية الراسبين بالفصل الاول وعددهم الاجمالي يصل الى 22711 طالبا وطالبة.

وتابع وزير التربية: كيف تتم مخاطبة مسؤول بالدولة بهذا الاسلوب من حيث التشكيك بالذمم ومفردات كـ “الوحل”؟ والادهى ان يكون هذا المسؤول وزيرا للتربية وليس من اخلاقي ان اخوض حربا كهذه!.

النائب المستجوِب صنع لي معروفاً باستجوابه، فأنا أمام فرصة تاريخية وأنا قناص فرص ، ومنصة الاستجواب شرف لأي وزير يقف عليها.

فيصل الكندري خلال الاستجواب: لولا الحالة الملحّة لاستجواب وزير التربية لما تقدمتُ به بهذه الظروف وهو استجواب من كل ولي أمر وطالب وطالبة وتربوي وتربوية للوزير بسبب تقاعسه.

وزير التربية قتَلَ طموح طلبة الصف الثاني عشر كما أنّ الوزير همّش دور الكفاءات الوطنية في الوزارة – لن نسمح لوزير التربية أن يستأنف الدراسة على حساب صحة وسلامة الطلبة.

وصلتني معلومة اليوم أن وزير التربية سيعلن بتاريخ 15 يوليو عن إنهاء العام الدراسي، ما يعني أنه يعرّض أكثر من 700 ألف طالب للخطر بسبب عدم إنهاء العام الدراسي.

مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين بتكليف الحكومة بإعداد تقرير عن قضية تجارة الإقامات وتزويد المجلس بالتقرير • المجلس يوافق على توصية للحكومة بإعداد تقرير حول “الحيازات الزراعية” وتزويد المجلس به

 صلاح خورشيد : ورود اسمي بوسائل التواصل حول قضية تجار الإقامات ولديّ أُسرة وأبناء وفضلت السكوت سابقاً ويعلم الله أنني لا أقبل ذلك وهناك من استفاد من مناقصات وغيرها ويعلم الله أن ثوبي نظيف.

تشرفتُ بتمثيل أهل الكويت منذ عام 1996 وتحملت الكلام الذي قيل عني وتربيتي لا تسمح لي القيام بمثل هذه التصرفات الخاصة بتجار الإقامات ومواقفي السابقة توضح مساري وأنا على استعداد للذهاب إلى المكان الذي تريدون.

الرئيس الغانم: عقد الجلسات إلكترونياً لا يجوز لائحياً أما اجتماعات اللجان لا يوجد ما يمنع عقدها بتلك الصورة.

بدر الملا :  بإمكان الحكومة استخدام المواد الدستورية وإصدار مرسوم لتأجيل انعقاد الجلسات وحفظ الفترة الزمنية من عمر المجلس لكن أن تطلب منا عدم عقد الجسات بهذه الصورة أمر لا يجوز.

خليل الصالح: كل النواب تحدثوا عن قضية «كويتيون بلا رواتب» وأتمنى يا رئيس الحكومة أن تشكّل لجنة لحل هذه القضية عند خروجك من القاعة فوراً.

رئيس الوزراء : الإرشادات الصحية كانت حاكمة لنا جميعاً ونحن لم نصل إلى المنطقة الآمنة حتى الآن، برلمانات العالم كلها قلّلت من أعداد حضور النواب وحوّلت بعض إجراءاتها إلى العمل الإلكتروني.

عبدالله الكندري: الأزمة الحالية أثبتت وجود خلل في عمل هيئة الزراعة -نُطالب وزارة الداخلية بمزيد من الشفافية حول قضية تجارة الإقامات.

صالح عاشور: نحن في مرحلة استثنائية لا تحتمل تبادل الاتهامات بين السلطتين بل علينا التعاون لحل القضايا القائمة ولا يجب الاستمرار في نهج الاهتمام بحل مشاكل الدول الأخرى وإهمال مشاكلنا الداخلية.

عمر الطبطبائي: اكتشفنا أن بعض المسؤولين كانوا يصبّون القهوة لِما يُسمى بالنائب البنغالي مقابل رشاوى.

عبدالكريم الكندري: مواطنون مضى عليهم أربعة أشهر بلا رواتب يجب الإلتفات لمعاناتهم..والصندوق الماليزي والنائب البنغالي كلها اختبارات للحكومة الحالية.

الحميدي السبيعي: نحن بلد الفساد بلا فاسدين لأننا لم نتخذ أي إجراء ضد أي فاسد، بنغالي عاث في البلد فساداً والشرفاء تتم ملاحقتهم.

أسامة الشاهين : يجب حل قضية الكويتيين بلا رواتب ونريد فهم رسائل الحكومة حول الوضع الحالي ونقترح تكليف ديوان المحاسبة حول قضية العقود الحالية لتطمئن قلوبنا.

علي الدقباسي: أُُطالب المجلس بضرورة إقرار قانون «الاستبدال» و «خفض قسط القرض الحسن».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى