تابع جلسة مجلس الامة أولا بأول

استهل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يأتي هذا بعد رفعها نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب.

ومن المقرر أن تدرس الجلسة خلال يومين 6 بنود تتضمن ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2021/2020.

ويبلغ عددها 20 مشروعًا بقانون ومشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2019/2018 – 2020/2019 وعددها 8 مشاريع بقانون ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها 15 مشروعا بقانون ومشروعي قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2019/2018 و 2020/2019.

بجانب مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020.

من جانبه قدم وزير المالية الحالة المالية للدولة طبقًا لنص المادة 150 من الدستور ومشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018 مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020.

وفي تفاصيل البنود:
البند الأول: التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2021/2020 وعددها (20) مشروعا بقانون.
البند الثاني: التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2019/2018- 2020/2019 وعددها (8) مشاريع بقانون.
البند الثالث: التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها (15) مشروعا بقانون.
البند الرابع: التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن:
1. مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/2018
2. مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2020/2019
3. مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020
4. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران)
البند الخامس: عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور
البند السادس: التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن
1- مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018.
2- مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (2 تقاریر)
4- تكليف مجلس الأمة اللجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.

• جلسة مجلس الامة أولا بأول

الرئيس مرزوق الغانم يفتتح الجلسة المخصصة لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي

المعتذرون عن عدم حضور الجلسة: الشيخ احمد المنصور ، ماجد المطيري ، أحمد الفضل

 مجلس الامة يبدأ بمناقشة ثلاثة تقارير للجنة الميزانيات تتضمن 35 ميزانية ملحقة ومستقلة و8 حسابات ختامية

 عدنان عبد الصمد : ميزانية الدولة المعتمدة تتضمن عجزا بمبلغ 14.052 مليار دينار ، بافتراض 30 دولارا لسعر برميل النفط.. 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري استحقت السداد للكويت منذ اكثر من سنتين ويفترض تسديده مع الفوائد علما ان التقارير الدولية تؤكد ان الوضع المالي في مصر ممتاز ، ونحن نقول لا ميزانية للرواتب.. للأسف موازنة وزارة الدفاع بمبلغ 3.5 مليار خارج اطار الميزانية العامة للدولة وقد وعدونا بإحالة مشروع قانون بها لاحكام الرقابة عليها.. استقطاع 3.7 مليار من مخصصات احتياطي الاجيال القادمة ساهم في جهود تعزيز الاحتياطي العام بمبلغ 8.8 مليار.. يا سمو الرئيس العزيز .. ترشيد الانفاق وتحصيل اموال الدولة داخل وخارج الكويت سيقلل العجز والحاجة الى الاقتراض على المدى القصير.. في السنوات السابقة كان الاحتياطي العام 50 مليارا استنفدت بسبب الهدر والصرف خارج نطاق الميزانية وتسليح وزارة الدفاع وتغطية خسائر «الكويتية» والصرف على حساب العهد دون الرجوع إلى مجلس الأمة والودائع الممنوحة للبنوك العربية.. 14 مليارا و200 مليون دينار عجز في ميزانية
‏ 2021-2020 …‏الإيرادات 7.5 مليار دينار والمصروفات 21.5 مليار.. والتخفيضات في الميزانية لم تطل رواتب الموظفين والدعومات .. رغم جهود الحكومة المشكورة في احتواء كورونا لكن ديوان المحاسبة لفت إلى عدم وجود آلية واضحة للتعاقدات الحكومية خلال الازمة مع تدخل وزارة الدفاع في اختصاصات وزارة المالية خصوصا موضوع استئجار المحاجر.. ندعو رئيس الحكومة الى تنفيذ توصيات لجنة الميزانيات والتي ستكون خارطة طريق للحكومة لتقليل النفقات والعجز وادعوه لتشكيل فريق مختص لدراستها ومتابعتها

صالح عاشور : الحكومة تقوم بتجزئة الميزانية وهذا لا يمكننا من معرفة المركز المالي لدولة الكويت مع الديون والعجز.. اسلوب عقيم ومتخلف تتبعه الحكومة في اعداد الميزانية واتحدي اي وزير ان يتكلم عن الوضع المالي الحقيقي للدولة

خليل أبل : مؤسسات رسمية ايراداتها صفر…يعني لو يبيعون قهوة وشاي على باب المؤسسة جان طلعوا لهم آلاف الدنانير… الحكومة غير جادة في حل المشكلات…هي ترى ان تجاوز المرحلة اهم من معالجة المشكلة نفسها وهمها الحفاظ سياسيا على الوزير المختص بغض النظر عن القناعة

*** عبد الله الكندري: الميزانيات لا يوجد بها تنبؤ للاحتياجات المستقبلية ولا يوجد بها رؤى وكل ما فيها هو تخفيض الصرف والحلول لا تتغير وهذه مسؤولية وزير المالية

*** عمر الطبطبائي: بعض النواب سلموا رقبة الديمقراطية الى السلطة

 أسامة الشاهين : ما زلنا نقول ان المصروفات الخاصة والسرية يجب أن تخضع للرقابة ، فالوضع الراهن لا يليق في بلد يحصل فيه الفساد والرشاوى التي بلغت حد اتهام بعض النواب بقضايا فساد

 رياض العدساني : يجب ‏تبادل الاصول بين الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال والابتعاد كليا عن “الدين العام”

 سعدون حماد : يجب إعادة النظر في الدعم المخصص لهيئة الزراعة ، أما ادارة الاطفاء فارفض تقليص ميزانيتها حتى نساعدها في توفير ما تحتاجه من معدات وطائرات

  صفاء الهاشم : يا سمو الرئيس ادارة الدولة الناجحة تتطلب ارادة ونحن في مرحلة اقتصادية حرجة تتطلب تدبير الاموال…ونحن نناقش الميزانيات الملحقة والمستقلة “شوصف فيك شخلي منك”.. ازمة كورونا فصختنا ولم نتمكن من الخروج من هذا النفق المظلم…الى اليوم العجز في كل مكان فهل لجنة الاصلاح الاقتصادي الجديدة تريد بحث تداعيات كورونا بعد 6 اشهر من انتشاره؟

  عدنان عبد الصمد : لم يدرج في الميزانية الجديدة اي مبلغ لما اثير عن شراء طائرتين للديوان الاميري… سمعنا عن موافقة مجلس الوزراء على استبدال طائرتين في الاسطول الاميري في العام 2025 على ان يتم سداد الدفعات من العام 2022 حتى موعد الاستلام ونحن نوصي بتأجيل هذا الموضوع

 عادل الدمخي: الميزانيات متعلقة برواتب ومكافآت الموظفين فلا اؤيد تعليقها او رفضها…من اللائق ان نترك ملاحظاتنا وتحفظاتنا للمجلس المقبل

 مجلس الأمة يوافق بأغلبية 46 عضوا ورفض 7 على ميزانيات: المجلس ، البلدية ، المدنية ، الاطفاء ، الاستثمار ، التطبيقي ، الرياضة ، البيئة ، الاعاقة ، مكافحة الفساد ، القوى العاملة ، الاستثمار المباشر ، وديوان حقوق الانسان ويحيلها إلى الحكومة

‏ مجلس الامة ‬⁩ يقر ميزانيات هيئات الغذاء والتغذية و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشباب وهيئة القرآن والتوصيات الواردة بشأنها

 عدنان عبد الصمد : وافقنا على الحسابات الختامية لأربع جهات مستقلة ليتسنى تحويل ارباحها إلى الاحتياطي العام وأتمنى موافقة المجلس عليها

مجلس الأمة يوافق بالأغلبية على الحسابات الختامية لمؤسسة الموانئ وصندوق التنمية وهيئتي الصناعة والاتصالات عن السنتين

 ‏المجلس يقر ميزانيات الجهات المستقلة التالية: المركزي ، التنمية ، الائتمان ، الصناعة ، كونا ، الطرق، السكنية ، التأمينات ، الموانئ ، المشروعات الصغيرة ، بيت الزكاة ، الاتصالات ، أسواق المال ، ووحدة تنظيم التأمين ويحيلها إلى الحكومة

مجلس الأمة يقر بأغلبية34 ورفض 15 ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية ويحيلها إلى الحكومة

خليل أبل : مليارات الدنانير نخسرها في القطاع النفطي والغريب ان القائمين على هذه المشاريع ما زالوا في مواقعهم

محمد الدلال: يجب تنويع مصادر الدخل في ميزانية الدولة وإدراج الشراكة في القطاع العام والخاص وتقليل وإزالة بعض الهيئات غير المستفاد منها

 عبد الوهاب البابطين: هذه رابع سنة نناقش الميزانية العامة للدولة ودائماً نكرر نفس المعلومات والملاحظات في الجهات الحكومية..وهناك جهات لم تقم بدورها واستنزفت 26 ملياراً

عبدالله الرومي: نمر بمرحلة حاسمة وأهل الكويت يتطلعون إلى رئيس الوزراء لعمل نوعي ومختلف خصوصاً أن وضع الكويت المالي حالياً يختلف عن وضعها السابق ما يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة

أسامة الشاهين : تقدمنا بتوصية بأن تتوقف مؤسسة البترول عن الاقتراض الربوي المحرم شرعا والمدمر اقتصاديا واتمنى موافقة المجلس عليها لتحل البركة

عمر الطبطبائي : شركة تركية تعاقدت مع شركة النفط باكثر من مليون دينار ووصل المبلغ الى 300 مليون بسبب سوء الادارة وحتى الرئيس التركي خاطب الديوان الاميري حول هذا الموضوع