الإقتصادي
«الوطني» يعقب على صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات ( الخير ): إجراءات مصرفية معتادة لتحصيل مديونيات العملاء
عقب البنك الوطني على ما يتداول بمواقع التواصل حول صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات ( الخير ) وفاءً لمديونية أن جزء كبير من هذه المديونيات مدرجة كبنود خارج الميزانية ومكون لها مخصص بالكامل، في حين أن الجزء المتبقي منها مغطاة بالكامل بضمانات كافية.
فيما لفت إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها المصرف لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذين شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية لحثهم على سداد مديونياتهم تجاه البنك.
وأضاف أنه حال ما استدعى الأمر لقيام البنك بتكوين مخصصات إضافية فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي للوطني.
وأوضح الوطني أنه ينتهج سياسات وإجراءات حصيفة فيما يخص إدارة مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها، منوهاً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع السياسات الاحترازية التي يتبعها ( المركزي ) خلال السنوات الماضية، والتي تتمثل في الطلب من البنوك تكوين مخصصات احترازية لمواجهة أي مخاطر غير متوقعة، ذلك فضلاً عن أن مصرفنا يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاستبقيةة التي تكفل حقوق البنك وتحافظ على مركزه المالي والائتماني المتين.
