مجلس الوزراء يكلف القوى العاملة باستكمال دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة لاستكمال الجهود المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وموافاة المجلس بمزيد من الإجراءات المحفزة لأصحاب تلك المشاريع، والتي من شأنها خلق بيئة عمل آمنة لهم وحمايتهم من الآثار المترتبة جراء أزمة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتدارس المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، مرئيات لجنة الشئون الاقتصادية للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحث الجهات المعنية على سرعة إقرار برنامج المشتريات الحكومية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون رقم (74) لسنة 2019 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والنظر في فتح الأنشطة والأعمال التجارية والأسواق مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية.
وأُحيط مجلس الوزراء علمًا بتقارير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2020/2019، وأثنى المجلس على جهود العاملين بجهاز المراقبين الماليين المبذولة في إعداد تلك التقارير.
كما أطلع المجلس على التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019، وعلى العرض المرئي المقدم من رئيس وعدد من قياديي جهاز متابعة الأداء الحكومي المتضمن شرحًا لما تضمنه التقرير من مخالفات لدى متابعة المشروعات الحكومية، ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية 2019/2018.
وقد أثنى المجلس على الجهود الطيبة التي بذلت في إعداد التقرير، مكلفًا كافة الجهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير وذلك بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتكليف الجهاز بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأحيط مجلس الوزراء علمًا بخطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التحضير لعملية التقييم المتبادل القادم لدولة الكويت.
وكلف المجلس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم، بما يحافظ على سمعة ومكانة دولة الكويت الدولية المعهودة.
