منعت الهيئة العامة للقوى العاملة الشركات وأصحاب الأعمال من اجراء أي معاملة تخص عمالتها باستثناء التجديد إلا بإرفاق شهادة الراتب.
وكشفت مصادر مسؤولة أن طلب شهادة الراتب عند التحويل أو الإلغاء الهدف منه التأكد من أن الحقوق المالية للعامل.
أو الموظف سواء كان كويتياً أو غير كويتي، محفوظة.
وأشارت إلى أن الأمر كذلك يرتبط بالتأكد من مدى التزام الشركات بحقوق العمالة الوطنية المالية والوظيفية في ظل صرف الدعم الإضافي.
وأوضحت أيضا إلى أنه وبحسب قرار الهيئة الأخير، فإن الشركات يسمح لها بالتجديد لأذونات العمل فقط.
بشرط إرفاق تعهد بتوفير الشهادة وقت طلبها علاوة على استمرار منع أي معاملة أخرى للشركة من دون شهادة الراتب. القوى
