شددت الهيئة العامة للقوى العاملة، على ضرورة تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين.
ويلزم القانون أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل.
ويتعين خلالها على أصحاب المكاتب إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل.
وفي حال كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله، لا علاقة فيها لصاحب العمل.
