الكويت  

أصدرت النيابة العامة تقرير الاتهام في بلاغ مُقدم من تكتل متضرري شركات النصب العقاري، ضد إحدى الشركات الكويتية.

وبلغت القيمة الإجمالية لجرائم غسل الأموال التي قامت بها الشركة نحو 1.8 مليون دينار، حازت عليها بإيهام المجني عليهم بمشاريع وحدات سكنية وسياحية مملوكة لها على خلاف الحقيقة.

وأوضحت أيضا أن إلى أن المتهم الأول (مقيم) قام بصفته المخول بالإدارة والتوقيع عن الشركة لدى بنكين محليين، وذلك باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباته الشخصية.

وتحويلها من حسابات الشركة إلى الحسابات الشخصية، ومن ثم إلى ألمانيا وتركيا، بغرض التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع.

وفي سياق متصل، تمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهما حسب ما جاء في تقرير الاتهام الصادر من نيابة الأموال.

واسندت اليهما تهم حسب المواد 1/1-2-3-5-12-17-19-20، 2 /1 -2-27-28-40 من قانون 106/2013، والتي استندت تفاصيلها الى عدد من تقارير جهاز امن الدولة.

وتساهم تكتل متضرري شركات النصب العقاري بشكل كبير في هذه القضية، وذلك بمساعدة المجني عليهم لصياغة وتقديم الشكوى للنيابة ووزارة التجارة لتقوم النيابة باجراء تحرياتها واكتشاف المبالغ المودعة بحسابات المتهمين الشخصية وهي بقيمة 17 مليون ريال قطري و139 الف دينار و615 الف يورو و24 الف دينار بحريني.

ونوه إلى أنه بتلك القضية يكون اجمالي عدد الشركات العقارية المحولة لمحكمة الجنايات بغسل الأموال وصل الى سبع قضايا بمبالغ اجمالية تفوق نصف المليار دينار وعدد متضررين رسميا يفوق 10 آلاف مواطن ومقيم.

علما بأنه ما زالت هناك اكثر من 63 شركة مشكو بحقها من قبل التكتل وجار التحري عنها بنيابة الأموال وقريباً سيتم تحويل ملفاتها الى المحاكمة الجنائية.